اقتصاد- فرزانه غلامی: سپردن اقتصاد به دست بخش خصوصی واقعی و کوتاه کردن دست شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌های نااهل، شعار بزرگ دولت است و امروز 98 درصد واگذاری‌ها را رقابتی می‌داند.

 بر اساس آمار از سال 80 که سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفت تاکنون 1418 تریلیون و 256 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که سهم دولت یازدهم از این واگذاری‌ها در سه سال ابتدایی فعالیتش 391 تریلیون و 809 میلیارد ریال بوده که نزدیک به 40 درصد کل واگذاری‌ها را در 15 سال گذشته در برمی‌گیرد.

بنا به اعلام مدیران سازمان خصوصی سازی قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها فقط 18 درصد بوده و شبه دولتی‌ها حضور نزدیک به 40 درصدی در این عرصه داشته‌اند اما در طول دولت فعلی بخش خصوصی واقعی به سهمی 45 درصدی در واگذاری‌ها دست یافته و این سهم بیش از 5/2 برابر رشد کرده ضمن اینکه حضور خصولتی‌ها به 24 درصد محدود شده است.

برخلاف اینکه آمار و ارقام حکایت از عملکرد مناسب دولت در این زمینه دارد اما وقتی پای حرف کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی بنشینی دلی دارند پر غصه و معتقدند هنوز 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است و به تعبیری اهداف خصوصی سازی مانند افزایش بهره‌وری و کارایی بنگاه، کوچک کردن بدنه بی‌قواره و وسیع دولت، رقابت‌زایی، امنیت‌آفرینی برای سرمایه‌گذاران و... هنوز در حد شعارهای دلفریب باقی مانده بویژه آنکه سهم بخش تعاون در اهداف برنامه ششم هم به 15 درصد کاهش یافته است.

*کیفیت واگذاری‌ها

دو فعال اقتصادی از بخش تعاون و خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار ما از اینکه دولت فعلی واگذاری سهام تحت عنوان رد دیون را محدود کرده و در تلاش برای بازگشت انضباط مالی به روند واگذاری‌هاست، ابراز رضایت می‌کنند و بر این باورند که در دولت قبل رد دیون 160 هزار میلیارد تومانی، بخش خصوصی واقعی را به طور کامل از میدان اقتصاد خارج کرده بود و زمینه رشد بیش از پیش انحصار، جولان شبه دولتی‌ها و رشد منفی اقتصاد را فراهم آورده بود. این دو اما معتقدند همچنان کمترین تمایلی در این بخش‌ها برای پذیریش بنگاه‌ها وجود ندارد و همین بی‌میلی که تا حدود زیادی از نبود امنیت اقتصادی ناشی می‌شود، استمرار اقتصاد دولتی را در پی داشته است.

به گفته رئیس خانه تعاونگران خراسان رضوی آماری که دولت فعلی ارائه می‌دهد همراه با مستندات نیست و در زمینه خصوصی‌سازی ادعاهای بزرگی دارد. جواد رضویان می‌گوید: نمونه این نارسایی در اجرای قانون، همین سهام عدالتی است که فقط برگه کاغذی در دست مردم و بدون هیچ فایده‌ای است. بتازگی حتی در ایام انتخابات ارزش سهام را اعلام و مردم را بدهکار کرده‌اند تا برای انتقال مالکیت پول بپردازند!

*خصوصی سازی به شیوه دولت

رضویان با استناد به آمار مجلس و کمیسیون اصل 90 خاطرنشان می‌سازد: بسیاری از شرکت‌های سودده را از سبد سهام عدالت خارج و زیان ده‌ها را جایگزین کرده‌اند؛ این چه نوع خصوصی‌سازی است؟ ضمن اینکه هنوز سازمان خصوصی‌سازی اجازه دخالت اعضا را در مدیریت این شرکت‌های واگذار شده نداده و فقط در مقطع کوتاهی اجازه دخالت در مدیریت را آن هم در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری داد نه شرکت‌های تعاونی.

دبیر پیشین اتاق تعاون خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دولت همچنین در قالب پرداخت بدهی، برخی شرکت‌ها را به شستا واگذار کرده است. مگر وزیر کار و تعاون خود رئیس هیئت امنای شستا نیست؟ یا مثلاً در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو واگذاری‌ها غیرشفاف و مصداق جابه‌جایی مدیریت از دولتی به خصولتی بوده است.

وی از اینکه دولت‌ها در این 15 سال بخش خصوصی و تعاونی را رقیب خود دانسته‌اند و از پول و قدرت خود سوء استفاده کرده‌اند، انتقاد می‌کند و ادامه می‌دهد: این رفتارها زمینه را برای دولتی ماندن اقتصاد فراهم کرده و چون دولت‌ها تابع چنین سیاستی هستند برخلاف سخنان رهبری از بخش خصوصی و خصوصی حمایت نشده است.

رضویان می‌گوید: اگر اراده‌ای برای خصوصی‌سازی واقعی وجود داشته باشد باید به اندازه‌ای که از خودروسازان حمایت می‌شود از دیگر بخش‌ها هم حمایت شود اما چون دولت قدرت و پول دارد حتی برای واردات پرتقال در شب عید هم به شرکت‌های تعاونی کشاورزی میدان نمی‌دهد!

وی همچنین به بدهی چندصد هزار میلیاردی دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: وقتی دولت بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی است، این سیستم امکانی برای تقویت حضور بخش خصوصی و تعاونی و اعطای تسهیلات ندارد.

*نبود شفافیت در واگذاری‌ها

محمدحسین برخوردار هم معتقد است دلیل عمده استقرار اقتصاد دولتی در کشور، نبود شفافیت در واگذاری‌ها و نظارت‌هاست. وی می‌گوید: زمانی که آلمان شرقی به غربی پیوست برای جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای با قانون، هر کارخانه را به یک مارک واگذار کردند اما با دو شرط، اول اینکه کارگری اخراج نشود و دوم اینکه نوآوری برای صادرات ایجاد شود. قوانین ما اما به قدری فسادزاست و نظارت‌ها به قدری کند و دیرهنگام است که بخش خصوصی واقعی جایی در اقتصاد ندارد.

این فعال بخش خصوصی ادامه می‌دهد: گاهی پس از دو سال از زمان وقوع تخلف و فساد اداری به سراغ نحوه انجام مزایده، مناقصه و فروش می‌روند. در مواردی حتی مدیر متخلف از آن مجموعه رفته است!

وی تأکید می‌کند: خصوصی‌سازی واقعی، نیروی متخصص و خواهان شفافیت اقتصادی و فعال اقتصادی خوشنام می‌خواهد. به عبارتی واگذاری بنگاه به فردی که پرونده قضایی دارد نشان می‌دهد انگیزه‌ای برای حضور بخش خصوصی واقعی وجود ندارد.

برخوردار، بر این باور است که با روند فعلی واگذاری‌ها خصوصی‌سازی هیچ وقت در ایران پا نمی‌گیرد و در شرایطی که قوانین مبهم و متعدد است در بهترین حالت واگذاری‌ها محدود و کند خواهد بود.